goldenboy
09-03-2007, 06:58 PM
تأسيس قاعدة بيانات لمصدري الشيكات دون رصيد في السعودية
- عبد الله البصيلي من الرياض - 20/08/1428هـ
تشرع شركة سمة للمعلومات الائتمانية في إنشاء قاعدة معلومات ائتمانية لكل من يصدر شيكا دون رصيد مع بداية العام المقبل. وستعمل قاعدة المعلومات الجديدة التي ستدشنها "سمة" في تأسيس قاعد بيانات موحدة لجميع عملاء البنوك ممن يستغلون الشيكات دون رصيد في جميع مناطق المملكة.
وقال لـ "الاقتصادية" نبيل المبارك مدير عام شركة سمة للمعلومات الائتمانية، إن إصدار الشيكات دون رصيد له تبعات خطيرة على الاقتصاد، وإن "سمة" لا تزال تدرس تلك التبعات، مشيراً إلى أن المشروع سيعمل على وضع حد لمثل هذه الظاهرة في المستقبل، من خلال رصد كل من يثبت عليه ذلك. وأضاف المبارك، أن المشروع سيعمل على إيقاف إعطاء الشيكات لكل من يثبت عليه تصدير شيكات دون رصيد، وإيقاف تعامله مع القطاعات المالية في المملكة.
وأشار مدير عام شركة سمة للمعلومات الائتمانية، إلى أن قاعدة المعلومات الائتمانية الخاصة بأصحاب الشيكات دون رصيد سيتم ربطها بقاعدة معلومات الأفراد المتضمنة بيانات الأفراد وتعاملاتهم مع القطاعات المالية.
وأفاد المبارك أن كل من يصدر شيكا دون رصيد سيتم وضع اسمه في قاعدة بيانات خاصة، وربطه بتقارير الائتمان الشخصية، لافتاً إلى أن تلك المعلومة بالإمكان تصحيحها في حال عمد صاحب الشيك إلى تسديد ما عليه من مستحقات، مع بقاء اسمه في قاعدة البيانات لمراقبة أعماله المالية.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
تشرع شركة سمه للمعلومات الائتمانية في إنشاء قاعدة معلومات ائتمانية لكل من يصدر شيكا بدون رصيد مع بداية العام المقبل.
وستعمل قاعدة المعلومات الجديدة التي ستدشنها "سمه" في تأسيس قاعد بيانات موحدة لجميع عملاء البنوك ممن يستغلون الشيكات دون رصيد في جميع مناطق المملكة.
وقال لـ "الاقتصادية" نبيل المبارك مدير عام شركة سمه للمعلومات الائتمانية، إن إصدار الشيكات دون رصيد له تبعات خطيرة على الاقتصاد، وإن "سمه" لا تزال تدرس تلك التبعات، مشيراً إلى أن المشروع سيعمل على وضع حد لمثل هذه الظاهرة في المستقبل، من خلال رصد كل من يثبت عليه ذلك.
وأضاف المبارك، أن المشروع سيعمل على إيقاف إعطاء الشيكات لكل من يثبت عليه تصدير شيكات بدون رصيد، وإيقاف تعامله مع القطاعات المالية في المملكة.
وأشار مدير عام شركة سمه للمعلومات الائتمانية إلى أن قاعدة المعلومات الائتمانية الخاصة بأصحاب الشيكات دون رصيد سيتم ربطها بقاعدة معلومات الأفراد المتضمنة بيانات الأفراد وتعاملاتهم مع القطاعات المالية.
وأفاد المبارك أن كل من يصدر شيكا دون رصيد سيتم وضع اسمه في قاعدة بيانات خاصة، وربطه بتقارير الائتمان الشخصية، لافتاً إلى أن تلك المعلومة بالإمكان تصحيحها في حال عمد صاحب الشيك إلى تسديد ما عليه من مستحقات، مع بقاء اسمه في قادة البيانات لمراقبة أعماله المالية.
يذكر أن حجم الشيكات دون رصيد في المملكة يبلغ سنوياً قيمة إجمالية من 8 إلى 10 مليارات ريال، وهذه الظاهرة أخذت في التزايد خلال الأعوام الماضية.
وكان أمراء المناطق قد بحثوا خلال الأعوام الماضية موضوع الشيكات
المرتجعة "بدون رصيد"، التي أصبحت تشكل هاجسا أمنيا واقتصاديا للسلطات النقدية والحقوقية في البلاد، نظرا لما تحدثه من أضرار مالية جسيمة، تضر بسلامة نظام الأوراق التجارية وتهز الثقة بالنظام المصرفي السعودي، كما أنها تتسبب في حدوث أضرار قانونية لا حصر لها، بسبب الضياع والإنكار للحقوق.
وتتضح مشكلة الشيكات دون رصيد بشكل أكبر، حين النظر إلى طبيعة الشيك كورقة تجارية من الناحية القانونية، الذي يعد بمثابة أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ من النقود، وأن وظيفته الأساسية، القيام كورقة تجارية مقام النقود في الحياة التجارية، للوفاء بالقيمة فوراً ولدى الاطلاع لأمر المستفيد عند تقديمه للجهة المسحوب عليها كالمصارف التجارية وما في حكمها، وبالتالي فإن عدم الوفاء بقيمة الشيك بسبب عدم توافر رصيد في حساب الساحب، يعد استغلالا ونوعا من أنواع الإخلال والاحتيال على الوفاء بالحقوق، يعاقب عليها القانون.
ومنح قانون الأوراق التجارية في المملكة، أهمية كبرى للشيك، كورقة تجارية تتداول في الوسط التجاري المحلي مقابل الوفاء بالالتزامات التعاقدية بين الأفراد والمؤسسات، كما حرص القانون على المحافظة على حقوق المستفيدين من قيمة تلك الشيكات، حيث نص نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37 وتاريخ11/10/1383 هـ، على تجريم إصدار شيكات دون رصيد أو تحريرها بتاريخ مؤجل، وفرض عقوبات بدنية ومالية على مرتكبي مثل هذه الأفعال، التي تتفاوت حسب جسامة المخالفة، كما حرصت وزارة التجارة على تعزيز دور الشيك في المعاملات التجارية والمالية، باعتباره وسيلة أداء وإبراء واجبة الدفع فوراً بمجرد الاطلاع.
وانطلاقا من توجه الدولة لتطبيق أشد العقوبات الممكنة في حق من يصدر شيكات دون رصيد، فقد تم التنسيق مع الجهات المختصة في البلاد، لاتخاذ إجراءات إضافية كفيلة بمواجهة مثل هذه المخالفات، التي من بينها، التنفيذ على أرصدة المحكوم ضده الذي يمتنع عن تنفيذ الأحكام المعتمدة لدى البنوك وأسهمه لدى الشركات وكذلك التحفظ على محل التاجر المخالف أو شركته، شطب السجل التجاري لمن يصدر بشكل متكرر شيكات دون رصيد، وتعميد لجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالتوسع في توقيع عقوبة التشهير وتشديد العقوبة في حالة العودة إلى إصدار شيك دون رصيد.
وأصدرت وزارة الداخلية تعميماً برقم 16/98628 وتاريخ 17/12/1415هـ، يفيد أن قضايا الشيكات دون رصيد تعد من القضايا التي يعمم عنها جنائيا، كما تمت الموافقة على إيجاد قاعدة معلومات تساعد أصحاب الشأن على اتخاذ قراراتهم بالتعامل مع طرف الآخر.
وحذرت الغرف التجارية في المملكة في وقت سابق من سلبيات الشيكات المرتجعة، وأضرارها على الحركة التجارية، وطالبت بسرعة معالجة هذه الظاهرة، واتخاذ المزيد من الإجراءات بحق المتلاعبين بما فيها التشهير في وسائل الإعلام، وليس على موقع وزارة التجارة والصناعة فقط،
وشددت الغرف على أن يتم التعامل مع إصدار الشيك دون رصيد، على أنه جريمة ينبغي التنفيذ الفوري للعقوبة على مرتكبها دونما الرجوع إلى إجراءات قضائية طويلة، كون الجريمة هنا ثابتة بالدليل والبرهان، ولا تحتاج إلى تحقيق، بحكم أن إصدار الشيك وثيقة رسمية.
وطالبت الغرف التجارية في المملكة بضرورة تطبيق الأنظمة والعمل على إصدار نظام يحد من إصدار الشيكات من دون رصيد، التي أصبحت تمثل عائقاً كبيراً أمام الاقتصاد السعودي.
وبلغ عدد الشكاوى المقدمة لوزارة التجارة خلال الأعوام الماضية، أكثر من 30ألف شكوى في الرياض وحدها، بينما بلغ عدد القضايا المرفوعة لدى اللجان القانونية في ست غرف تجارية ضد تلك الشيكات، أكثر من 3300 شكوى.
م ن ق و ل
- عبد الله البصيلي من الرياض - 20/08/1428هـ
تشرع شركة سمة للمعلومات الائتمانية في إنشاء قاعدة معلومات ائتمانية لكل من يصدر شيكا دون رصيد مع بداية العام المقبل. وستعمل قاعدة المعلومات الجديدة التي ستدشنها "سمة" في تأسيس قاعد بيانات موحدة لجميع عملاء البنوك ممن يستغلون الشيكات دون رصيد في جميع مناطق المملكة.
وقال لـ "الاقتصادية" نبيل المبارك مدير عام شركة سمة للمعلومات الائتمانية، إن إصدار الشيكات دون رصيد له تبعات خطيرة على الاقتصاد، وإن "سمة" لا تزال تدرس تلك التبعات، مشيراً إلى أن المشروع سيعمل على وضع حد لمثل هذه الظاهرة في المستقبل، من خلال رصد كل من يثبت عليه ذلك. وأضاف المبارك، أن المشروع سيعمل على إيقاف إعطاء الشيكات لكل من يثبت عليه تصدير شيكات دون رصيد، وإيقاف تعامله مع القطاعات المالية في المملكة.
وأشار مدير عام شركة سمة للمعلومات الائتمانية، إلى أن قاعدة المعلومات الائتمانية الخاصة بأصحاب الشيكات دون رصيد سيتم ربطها بقاعدة معلومات الأفراد المتضمنة بيانات الأفراد وتعاملاتهم مع القطاعات المالية.
وأفاد المبارك أن كل من يصدر شيكا دون رصيد سيتم وضع اسمه في قاعدة بيانات خاصة، وربطه بتقارير الائتمان الشخصية، لافتاً إلى أن تلك المعلومة بالإمكان تصحيحها في حال عمد صاحب الشيك إلى تسديد ما عليه من مستحقات، مع بقاء اسمه في قاعدة البيانات لمراقبة أعماله المالية.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
تشرع شركة سمه للمعلومات الائتمانية في إنشاء قاعدة معلومات ائتمانية لكل من يصدر شيكا بدون رصيد مع بداية العام المقبل.
وستعمل قاعدة المعلومات الجديدة التي ستدشنها "سمه" في تأسيس قاعد بيانات موحدة لجميع عملاء البنوك ممن يستغلون الشيكات دون رصيد في جميع مناطق المملكة.
وقال لـ "الاقتصادية" نبيل المبارك مدير عام شركة سمه للمعلومات الائتمانية، إن إصدار الشيكات دون رصيد له تبعات خطيرة على الاقتصاد، وإن "سمه" لا تزال تدرس تلك التبعات، مشيراً إلى أن المشروع سيعمل على وضع حد لمثل هذه الظاهرة في المستقبل، من خلال رصد كل من يثبت عليه ذلك.
وأضاف المبارك، أن المشروع سيعمل على إيقاف إعطاء الشيكات لكل من يثبت عليه تصدير شيكات بدون رصيد، وإيقاف تعامله مع القطاعات المالية في المملكة.
وأشار مدير عام شركة سمه للمعلومات الائتمانية إلى أن قاعدة المعلومات الائتمانية الخاصة بأصحاب الشيكات دون رصيد سيتم ربطها بقاعدة معلومات الأفراد المتضمنة بيانات الأفراد وتعاملاتهم مع القطاعات المالية.
وأفاد المبارك أن كل من يصدر شيكا دون رصيد سيتم وضع اسمه في قاعدة بيانات خاصة، وربطه بتقارير الائتمان الشخصية، لافتاً إلى أن تلك المعلومة بالإمكان تصحيحها في حال عمد صاحب الشيك إلى تسديد ما عليه من مستحقات، مع بقاء اسمه في قادة البيانات لمراقبة أعماله المالية.
يذكر أن حجم الشيكات دون رصيد في المملكة يبلغ سنوياً قيمة إجمالية من 8 إلى 10 مليارات ريال، وهذه الظاهرة أخذت في التزايد خلال الأعوام الماضية.
وكان أمراء المناطق قد بحثوا خلال الأعوام الماضية موضوع الشيكات
المرتجعة "بدون رصيد"، التي أصبحت تشكل هاجسا أمنيا واقتصاديا للسلطات النقدية والحقوقية في البلاد، نظرا لما تحدثه من أضرار مالية جسيمة، تضر بسلامة نظام الأوراق التجارية وتهز الثقة بالنظام المصرفي السعودي، كما أنها تتسبب في حدوث أضرار قانونية لا حصر لها، بسبب الضياع والإنكار للحقوق.
وتتضح مشكلة الشيكات دون رصيد بشكل أكبر، حين النظر إلى طبيعة الشيك كورقة تجارية من الناحية القانونية، الذي يعد بمثابة أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ من النقود، وأن وظيفته الأساسية، القيام كورقة تجارية مقام النقود في الحياة التجارية، للوفاء بالقيمة فوراً ولدى الاطلاع لأمر المستفيد عند تقديمه للجهة المسحوب عليها كالمصارف التجارية وما في حكمها، وبالتالي فإن عدم الوفاء بقيمة الشيك بسبب عدم توافر رصيد في حساب الساحب، يعد استغلالا ونوعا من أنواع الإخلال والاحتيال على الوفاء بالحقوق، يعاقب عليها القانون.
ومنح قانون الأوراق التجارية في المملكة، أهمية كبرى للشيك، كورقة تجارية تتداول في الوسط التجاري المحلي مقابل الوفاء بالالتزامات التعاقدية بين الأفراد والمؤسسات، كما حرص القانون على المحافظة على حقوق المستفيدين من قيمة تلك الشيكات، حيث نص نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37 وتاريخ11/10/1383 هـ، على تجريم إصدار شيكات دون رصيد أو تحريرها بتاريخ مؤجل، وفرض عقوبات بدنية ومالية على مرتكبي مثل هذه الأفعال، التي تتفاوت حسب جسامة المخالفة، كما حرصت وزارة التجارة على تعزيز دور الشيك في المعاملات التجارية والمالية، باعتباره وسيلة أداء وإبراء واجبة الدفع فوراً بمجرد الاطلاع.
وانطلاقا من توجه الدولة لتطبيق أشد العقوبات الممكنة في حق من يصدر شيكات دون رصيد، فقد تم التنسيق مع الجهات المختصة في البلاد، لاتخاذ إجراءات إضافية كفيلة بمواجهة مثل هذه المخالفات، التي من بينها، التنفيذ على أرصدة المحكوم ضده الذي يمتنع عن تنفيذ الأحكام المعتمدة لدى البنوك وأسهمه لدى الشركات وكذلك التحفظ على محل التاجر المخالف أو شركته، شطب السجل التجاري لمن يصدر بشكل متكرر شيكات دون رصيد، وتعميد لجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالتوسع في توقيع عقوبة التشهير وتشديد العقوبة في حالة العودة إلى إصدار شيك دون رصيد.
وأصدرت وزارة الداخلية تعميماً برقم 16/98628 وتاريخ 17/12/1415هـ، يفيد أن قضايا الشيكات دون رصيد تعد من القضايا التي يعمم عنها جنائيا، كما تمت الموافقة على إيجاد قاعدة معلومات تساعد أصحاب الشأن على اتخاذ قراراتهم بالتعامل مع طرف الآخر.
وحذرت الغرف التجارية في المملكة في وقت سابق من سلبيات الشيكات المرتجعة، وأضرارها على الحركة التجارية، وطالبت بسرعة معالجة هذه الظاهرة، واتخاذ المزيد من الإجراءات بحق المتلاعبين بما فيها التشهير في وسائل الإعلام، وليس على موقع وزارة التجارة والصناعة فقط،
وشددت الغرف على أن يتم التعامل مع إصدار الشيك دون رصيد، على أنه جريمة ينبغي التنفيذ الفوري للعقوبة على مرتكبها دونما الرجوع إلى إجراءات قضائية طويلة، كون الجريمة هنا ثابتة بالدليل والبرهان، ولا تحتاج إلى تحقيق، بحكم أن إصدار الشيك وثيقة رسمية.
وطالبت الغرف التجارية في المملكة بضرورة تطبيق الأنظمة والعمل على إصدار نظام يحد من إصدار الشيكات من دون رصيد، التي أصبحت تمثل عائقاً كبيراً أمام الاقتصاد السعودي.
وبلغ عدد الشكاوى المقدمة لوزارة التجارة خلال الأعوام الماضية، أكثر من 30ألف شكوى في الرياض وحدها، بينما بلغ عدد القضايا المرفوعة لدى اللجان القانونية في ست غرف تجارية ضد تلك الشيكات، أكثر من 3300 شكوى.
م ن ق و ل